سياسة توزيع الأرباح

يعد قرار توزيع الأرباح على الملاك أحد أهم القرارات المالية، لا ترجع هذه الأهمية بسبب المبلغ من السيولة الذي يتم توزيعه فقط، وإنما ترجع نظرا لارتباطها بمعظم القرارات المالية الأخرى في الشركة، فهو يبين الكيفية التي يتم من خلالها تحديد مآل أرباح الشركة من توزيع أو إعادة الاستثمار. بين توزيع الأرباح واحتجازها، هناك اتجاهات مختلفة قامت على أساس عدة فرضيات وجل هذه الاتجاهات تبين وجود علاقة ذات دلالة قوية بين قرار توزيع الأرباح والقرارات المالية الأخرى في الشركة. السؤال الجوهري المطروح في الأدبيات التي تطرقت إلى سياسة توزيع الأرباح كان حول مدى إمكانية الوصول إلى سياسة مثلى، إن وجدت تسمح بتعظيم ثروة الملاك. بغية الإجابة على هذا السؤال، فقد اختلفت الآراء حوله، Black (1976) ولغز توزيع الأرباح (Dividend Puzzle) غموض أو غياب سياسة مثلى لتوزيع الأرباح، ولحل هذا اللغز يظهر أنه من الضروري فهم العناصر التي تحدد اختيار سياسة توزيع الأرباح.  كل الأدبيات المالية التي تطرقت إلى موضوع توزيع أرباح السهم على الملاك، في مجملها تدرس الجدل الموجود حول سياسة توزيع الأرباح، باعتماد كل منها على فرضيات تسمح بتبرير موقفها، ولازالت الدراسات في هذا المجال مستمرة. كان هذا الكتاب ثمرة مجهود لعدة سنوات، وهو يضم أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات النظرية والميدانية فيما يخص أرباح السهم، خاصة تلك الأبحاث التي أنجها أحسن المفكرين والباحثين على المستوى العالمي.

 يلخص هذا الكتاب أهم معالم قرار توزيع الأرباح في الشركات، سواء من جهة الملاك أو من جهة مدراء الشركات ورؤساء مجالس الإدارة، كما يستفيد منه كل الأطراف ذات المصلحة.  كما يعطي صورة واضحة لقرار توزيع الأرباح في مختلف الشركات وحسب الفرص، التهديدات، ونقاط القوة ونقاط الضعف.