السياسات النقدية والمالية ودورهما في حد الفجوات التضخمية

يعتبر التضخم من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها اقتصاديات الدول بأوجه ومظاهر مختلفة تتعلق بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، فشغل حيزا كبيرا من دراسات الاقتصاديين نظرا للآثار السلبية التي يخلفها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهو من أكثر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية تعقيدا، حيث نجد هناك جدل كبير بين الاقتصاديين في تحديد تعريف لهذه الظاهرة ومعرفة أسبابها، وآثارها الاقتصادية، وكذا طرق معالجتها أو الحد منها على الأقل. وبما أنه يمثل حالة من حالات الاختلال الاقتصادي التي تكون سببها قوى تضخمية تعمل على استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار، طالما استمرت تلك القوى للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي، لذلك لا بدمن اتخاذ العديد من السياسات الاقتصادية لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة والتي تؤثر على كافة الأنشطة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. والتي من شأنها أن تؤدي إلى تقليل القوى التضخمية.