التطوير من أجل البقاء ( الفكر الحديث لادارة الاعمال )

التطوير هو مفتاح النجاح وعصب التقدم، فالفرق بين دولة متقدمة وأخرى أقل تقدمًا أو متخلفة يرجع إلى تطوّر مستوى التعليم، ونمط الثقافة العامة السائد وتطور نمط الإدارة في جميع مؤسسات الدولة، وهي جميعًا عوامل متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض تساعد بالارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والتطوير في مفهومه العام يعني التحوّل من الوضع الراهن إلى الوضع المرغوب وصولًا إلى الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية وهو يختلف في مفهومه عن التغيير؛ حيث إن التغيير هو مفهوم جزئي ينصب على جانب معيَّن وقد يأتي بإرادة الإنسان ويأتي في أحيان أخرى بدون إرادة الإنسان، في حين أن التطوير مفهوم شامل ينصَّب على جميع جوانب الموضوع ولا يتم إلا بإرادة الإنسان ورغبته الصادقة.

والتطوير ضرورة أساسية لبقاء ونمو المؤسسات سواء مع وفرة الموارد أو ندرتها، فمع وفرة الموارد لابد من تطوير نمط إدارتها واستغلالها أقصى استغلال ممكن للحفاظ عليها وتعظيم العائد من هذه الوفرة، ويتعظَّم دور التطوير مع نقص الموارد سواء المادية أو غير المادية، وتشهد على ذلك التجربة اليابانية؛ فقد خرجت اليابان من الحرب العالمية الثانية صِفْر اليدين وبالرغم من نقص مواردها الواضح فلم تكن لديها موارد طبيعية ولا مناطق أثرية بل على العكس فهي دولة مُهدَّدة بالبراكين بصفة دائمة، ورغم كل هذه التحديات استطاعت أن تتغلب عليها وأصبحت من القوى الاقتصادية العالمية من خلال التطوير والاستثمار في بنك الأفكار وتشجيع الابتكار والإبداع والذي بدوره أدى إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة حتى أصبحت اليابان على ما هي عليه الآن.