أثر تكامل السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادى

د/ محمد سعيد محمد مرشد

 (دكتوراه الفلسفة) في الاقتصاد – جامعة الأزهر

لقد كان للتطورات التي شهدها العالم في النصف الأخير من القرن الماضي، وبخاصة تلك التي تتعلق بالأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، والتي كان لها أثر كبير في تزايد حجم المديونية الخارجية وخدمة الدين العام والعجز في الموازنة العامة للدولة، وكذلك اختلال موازين المدفوعات لمختلف الدول والتي كان لها الدور الكبير في تحول دور السياسة النقدية، وتغيُر مفهومها، وطريقة عملها، وذلك ابتداءً من ظهور الفكر الكينزي الذي دعا إلى ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسات الاقتصادية الكلية؛ من أجل معالجة الركود والكساد، وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين؛ كل ذلك قد استوجب القيام بإحداث العديد من التغيرات السياسات الاقتصادية الكلية؛ ما أدى لتطور أساليب، وأدوات، وأهداف كل من السياسة النقدية والمالية والتجارية؛ ما كان له دور كبير في تغيُر نظرة الدول إلى السياسات الاقتصادية الكلية^[1].

وعلى الرغم من أن السياسة النقدية تعد من السياسات الرئيسة في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصاديين، إلا أنها تختلف من حيث التطبيق من دولة إلى أُخرى، وذلك بحسب طبيعة المتغيرات الاقتصادية  الكلية لكل دولة؛ إذ أن نظرة الدول النامية للسياسة النقدية تختلف عن نظرة الدول المتقدمة من حيث الأهداف، فالدول المتقدمة ترى أن هدف السياسة النقدية الرئيس هو تحقيق الاستقرار النقدي، وتخفيض معدلات التضخم، أما الدول النامية فترى أن هدف السياسة النقدية أبعد من ذلك؛ إذ تسعى من خلالها إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وتخفيض مستويات البطالة، واستقرار أسواق صرف العملات.